Logo3
بوی بهبود در اصلاح فساد اقتصادی ایران

ماه‌رویان گزارش‌های موسسه شفافیت بین‌الملل را بررسی می‌کند

 

بر اساس آخرین گزارش موسسه شفافیت بین‌الملل در هفته جاری، میزان فساد بخش دولتی ایران طی دو سال اخیر، پس از یک افت محسوس در سال‌های پیش از آن، اگرچه اندک اما در مسیر بهبود قرار گرفته است.
در این گزارش، کشورهای مختلف جهان با توجه به محاسبه شاخص فساد در رتبه‌های ۱ تا ۱۶۷ طبقه‌بندی شده‌اند. بر این اساس، کشورهای دارای امتیاز بالا و رتبه پایین وضعیت بهتری دارند به‌طوری‌که بدترین مورد از فساد دولتی با امتیاز صفر و سالم‌ترین بخش عمومی با امتیاز ١٠٠ نشان داده می‌شود؛ هرچند در گزارش اخیر این سازمان هرگز کشوری امتیاز صفر یا صد را به خود اختصاص نداده است.


به‌هرحال در اولین ماه سال جاری، گزارش موسسه شفافیت بین‌الملل در مورد میزان فساد بخش دولتی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران مربوط به سالی که گذشت، منتشر شد و طی آن، ایران با شاخص ۲۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در رتبه ۱۳۰ و در کنار کشورهای کامرون، نپال، نیکاراگوئه، پاراگوئه و اوکراین قرار گرفته است.
در جدول منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۵، دانمارک با امتیاز یا شاخص ۹۱ در صدر جدول قرار دارد و با این امتیاز دارای سالم‌ترین بخش دولتی اعلام شده است. پس از دانمارک نیز کشورهای فنلاند (۹۰)، سوئد (۸۹)، زلاند نو (۸۷)، نروژ (۸۷)، سوییس (۸۶)، سنگاپور (۸۵)، کانادا (۸۳) و آلمان (۸۱) قرار گرفته‌اند.
از سایر کشورهای مطرح دیگر هم می‌توان به بریتانیا (۸۱) در رده ۱۰، ایالات متحده (۷۶) در رده ۱۶، ژاپن (۷۵) در رده ۱۸ و فرانسه (۷۰) در رده ۲۳ اشاره کرد. رتبه 83 چین با ۳۷ امتیاز و رتبه ۱۱۹ روسیه با ۲۹ امتیاز نیز از نکات قابل توجه در گزارش موسسه شفافیت بین‌الملل در مورد میزان فساد دولتی است.

رتبه ایران پایین‌تر ازعربستان، کویت، اردن و...


در این میان کشورهای اردن (٥٣) با رتبه ٤٥، عربستان سعودی (٥٢) با رتبه ٤٨ و کویت (٤٩) با رتبه ٥٥ توانسته‌اند موقعیت خود را نسبت به سال پیش بهبود بخشند. در رده‌های پایین جدول، سوریه همراه با اریتره، ترکمنستان و یمن در رده ۱۵۴ و پس از آنها به ترتیب کشورهای هائیتی، گینه بیسائو و ونزوئلا در رتبه ۱۵۸، عراق و لیبی در رده ۱۶۱ و آنگولا و سودان جنوبی در رده ۱۶۵ قرار گرفته‌اند.
اما پایین‌ترین رتبه‌ها را در این جدول، افغانستان با ۱۱ امتیاز در رده ۱۶۶ و کره شمالی و سومالی با ۸ امتیاز مشترکا در رده ۱۶۷، بدترین رتبه را در میزان فساد اقتصادی در بخش دولتی به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور عراق، لیبی و سودان، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که در میان 10 کشور پایین جدول قرار گرفته‌اند. همچنین شفافیت بین‌الملل گفته است که ناآرامی و بی‌ثباتی در یمن و سوریه نیز در گسترش فساد تشکیلات دولتی این دو کشور موثر بوده است.

بهبود میلیمتریدر گزارش‌های دو سال اخیر

اما در گزارش سال 2014 این موسسه، کشورهای جهان در ۱۷۴ رتبه طبقه‌بندی شده بودند که ایران با همین شاخص ۲۷ امتیاز، همراه با کشورهای کامرون، قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه در رتبه ۱۳۶ قرار گرفته بود.
همچنین مطابق آمارهای این سازمان مربوط به سال ۲۰۱۳، در حالی‌که در زمینه رواج فرهنگ رشوه و فساد مالی در بین ۱۷۷ کشور دنیا، باز هم دانمارک اولین کشوری بود که در آن کمترین فساد مالی و اقتصادی اتفاق می‌افتاد و آخرین کشور نیز سومالی بود؛ ایران ما هم رتبه غیرقابل قبول ۱۴۴ را از آن خود کرده بود. بنابراین در طی سه گزارش اخیر، رتبه ایران نسبت به سال قبل از آن از 144 به 136 و سرانجام به 130 رسیده است هرچند از نظر سلامت بخش عمومی، کشور ما همچنان در رده‌های پایین جدول جهانی محسوب می‌شود.

افول چشمگیر ایران در گزارش‌های 8‌ساله تاریک


پیشرفت اندک در رتبه و امتیاز ایران در این گزارش در حالی صورت گرفت که مطابق گزارش سالانه این موسسه بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال 1382 شمسی)، ایران در میان ۱۳۳ كشور مورد ارزیابی در آن زمان از نظر شاخص فساد اقتصادی در رتبه ۷۹ قرار گرفته بود.
اما بنابر اعلام برخی خبرگزاری‌ها، چند سال بعد از آن سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد که به طور مشخص از سال
84 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست‌های نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد نیز در ایران اتفاق افتاده است؛ فساد مالی در بیمه ایران، فساد مالی سه هزار ‌میلیارد تومانی، فساد مالی هزار ‌میلیارد تومانی در شرکت ملی مس، فساد مالی دو ‌میلیارد دلاری در پرونده نفتی و سوءاستفاده مالی در سازمان تامین‌اجتماعی، تنها عناوین بخشی از مهم‌ترین فساد‌های مالی کشف و اعلام‌شده در سال‌های اخیر هستند که احتمالا اعداد نجومی در مقیاس هزار ‌میلیارد تومانی یا رد پای چهره‌های سرشناس از معاون اول دولت سابق در این پرونده‌ها باعث شد که چشمگیر و البته آزاردهنده‌تر هم باشند.
البته نگرانی آن‌جایی بیشتر و بیشتر می‌شود که پس از اعلام این آمار توسط سازمان‌های خارج از ایران، مطالعه‌ای به سفارش فرهنگستان علوم در زمینه فساد با سرپرستی پروفسور فرامرز رفیع‌پور در ایران صورت گرفت که به روشنی نشان داد برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل حتی سهل‌گیرانه و خوشبینانه بوده است؛ به‌عبارتی فساد اقتصادی در دهه اخیر ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود!

کم و کیف آمارهای سازمان شفافیت


سازمان شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که از سال ١٩٩٣ فعالیت خود در سنجش میزان فاسد در کشورهای مختلف را آغاز کرد و دو سال پس از آن، به محاسبه شاخص فساد و رتبه‌بندی کشورها پرداخت.
این سازمان هرسال برای کشورهای مختلف شاخص تشخیص فساد CPI را براساس امتیازاتی که از لحاظ سلامت بخش عمومی کسب کرده محاسبه و در جدول رتبه بندی درج می‌کند. امتیاز هر کشور از طریق مصاحبه و گردآوری نظرات بازرگانان و صاحبان صنایع و ارزیابی کارشناسان تهیه می‌شود.
به گفته این موسسه، نظرات ارایه شده باید کمیت‌پذیر بوده و براساس روش‌شناسی قابل اطمینان و معتبر محاسبه شده باشد.
عوامل به کار رفته در محاسبه شاخص باید تابع ضوابط مشخصی باشد به نحوی که بتوان آن را برای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف در یک سال و تغییرات احتمالی وضعیت یک کشور در سال‌های متفاوت به کار گرفت.
برای محاسبه شاخص‌های گزارش اخیر نیز از 12 منبع اطلاعاتی متعلق به 11 موسسه مختلف استفاده شده که جزییات آن در گزارش موسسه آمده است. به‌هرحال گزارش‌های این موسسه در زمینه‌هایی مانند برقراری روابط اقتصادی یا بررسی امکانات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

نقش فساد اقتصادی در بی‌اعتمادی مردم به گردن‌کلفت‌ها


از سویی دیگر اگرچه نمی‌توان برخی آمار و ارقام موثق یا غیرموثق را برای قضاوت کلی، معیار قرار داد اما به‌هرحال فساد مالی و اقتصادی به هر میزان، یقینا می‌تواند به ضدیت و جبهه‌گیری اقشاری از مردم به‌جای همراهی و مشارکت با نهادها و مسئولانی که غالبا هم خود آنها را انتخاب می‌کنند، وادار کند.
در این شرایط مردم غالبا منافع خود را قربانی منافعِ شخصیِ «گردن‌کلفت»ها می‌دانند و این‌گونه است که همکاری و مشارکت لازم را با زمامداران برای اداره‌ امور کشور به‌کار نمی‌گیرند. بالاخره نتیجه چنین وضعیتی آن می‌شود که اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته و بی‌تفاوتی، ناهنجاری و تنبلی در سطح جامعه جاری می‌شود.

نیاز به اصلاحات بی‌درنگ در ساختار اقتصادی


البته خوشبختانه اکنون دولت تدبیر و امید با سیاست‌های قابل قبولی، دست بسیاری از مفسدان را رو می‌کند و راه آن‌ها را در تونل‌های عمیق اقتصادی دست‌کم ناهموار می‌کند و از سویی دیگر هم قوه ‌قضاییه با جدیت در حال رسیدگی به این پرونده‌ها است. هرچند نکته نگران‌کننده‌ای که همچنان خودنمایی می‌کند این است که موارد فساد مالی در کشور ما به موارد علنی مطرح ‌شده محدود نمی‌شود و مهمتر اینکه حتی پس از کشف تمامی موارد فساد مالی کلان، باز هم اطمینانی برای اینکه این پدیده‌ شوم، از روزنه‌های بی‌شمار دیگر در ساختار اقتصادی، مجدد وارد خزانه بیت‌المال نشود، هنوز به‌وجود نیامده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد شایسته نیست برای آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور درنگ کرد.

 

 

ماه رویان شماره : 321