Logo3
محرمانه‌های اقتصادی دولت

شاید حساسیت‌های دولت‌ها، برای محرمانه نگهداشتن برخی از مسایل خاص اجتماعی و در واقع نامحرم انگاشتن مردم، برای همگان عادی شده است. آنگونه که احتمالا دیگر کسی توقعی هم برای آمار گرفتن در موضوعاتی از قبیل بیماری ایدز، میزان اعدام‌ها، خودکشی‌ها و مسایلی از این دست ندارد اما احتمال کمی می‌رود همگان گمان کنند که خصوصی‌بودن برخی مسایل اقتصادی نیز دست کمی از مسایل اجتماعی ندارد.مراودات اقتصادی محرمانه در دولت پیش، آن هم در پسِ پرده‌ تحریم‌ها و با برچسب دور زدن تحریم‌ها، نمونه‌های گسترده‌ای داشت و نتیجه آن برخی ابهامات بزرگ در این زمینه و نیز افت شدید رتبه کشورمان در شاخص شفافیت اقتصادی در بخش دولتی و افزایش فساد بوده است.

اما حکایت در دولت تدبیر و امید، البته شاید به‌دلایل موجه‌تر ادامه دارد. محرمانه‌های دولت تدبیر و امید، اگرچه یک تفاوت بزرگ دارد و آن هم اقرار صادقانه دولتی‌ها به لزوم محرمانه بودن برخی مسایل دارد اما از قضا حوزه‌های اقتصادی را حتی بیش از پیش در بر گرفته است از این رو، دولت چندی پیش البته با استدلال خاص خود نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرد و شاید اولین نمونه آشکار یک محرمانه را در ارایه یک گزارش اقتصادی معمولی رقم زد.
کمی دورتر، موضوع کش‌دار قرارداد کرسنت و شکایت ترکیه از ایران نیز در حالی ادامه یافت که مقامات ایرانی از بیان جزییات محرمانه آن برحذر بودند.وقتی بیژن زنگنه به وزارت نفت رسید، وعده چندماهه برای حل آن داد اما بعید است منظور او از چند ماه بیش از 30 ماه بوده باشد.
ایران یک بار در دادگاه لاهه به پرداخت خسارت کلان به کشور امارات محکوم شده بود و حالا نیز از گوشه و کنار خبر از محکومیت ایران در دادگاهی دیگر و در پی شکایت ترکیه به گوش می‌رسد. گفته می‌شود ایران باید خسارت کلان دست‌کم یک میلیارد دلاری این بار به ترک‌ها بدهد اما در حالی‌که رقم‌های متفاوت یک تا دو میلیارد دلاری برای میزان محکومیت ایران اعلام می‌شود، وزیر نفت رقم محکومیت کشورمان را محرمانه عنوان کرده است.
در همین حین، مذاکرات هسته‌ای دشوار و نفس‌گیر دیپلمات‌های سخت‌کوش، مسایل اقتصادی را نیز در بر گرفته بود ولی هرگز اطلاع دقیق و شفافی از تعاملات اقتصادی صورت‌گرفته به بیرون درز نکرده‌ است البته یقینا در این زمینه انتظاری برای علنی کردن جزییات گفت‌وگو نمی‌رفت و بر همین اساس دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران این مذاکرات را دست‌کم برای عموم مردم، محرمانه اعلام می‌کردند.
پس از گذشت دو و نیم سال از عمر دولت یازدهم و موفقیت در مذاکرات طولانی هسته‌ای، مرز بسیاری از کشورها برای ایران، آزاد و راه ورود هیات‌های تجاری نیز به کشورِ «به حصر رفته» ما نیز هموار شد. چین، یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و یار غار ایران در دوران سخت تحریم، اولین مهمان ایران بود. به فاصله اندکی حسن روحانی و تیم پرتعداد اقتصادی‌اش راهیِ قاره سبز شدند و با مقامات ارشد کشورهای ایتالیا و فرانسه به گفت‌وگو نشستند. محورهای اصلی گفت‌وگوها، اقتصادی بود اما با وجود گذشت یکی دو هفته از این سفرها، هنوز آنچنان که باید و شاید، جزییات قراردادهای تجاری و اقتصادی آشکار نشد. حتی کار به جایی رسید که وزیر نفت قراردادهای نفتی جدید ایران و کشورهای دیگر را محرمانه اعلام کرد و از سوی دیگر نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت ایران نیز در توضیحاتی پیرامون قراردادهای تجاری ایران با شرکت‌های اروپایی از جمله شرکت‌های خودروسازی، پا را فراتر گذاشته و همه قراردادهای خارجی را محرمانه اعلام کرد.
همچنین محرمانه ‌ماندن متن قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربر ایرباس درجه اول که شاید سوغاتی اصلی حسن روحانی از اروپاگردی چند روزه او بود، باعث حاشیه‌سازی برخی جریانات تندرو برای دولت شد. از جمله مهدی کوچک‌زاده که در مجلس نسبت به خرید هواپیما در سفر اخیر رییس جمهور به فرانسه اخطار داد و گفت: «آیا اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست؟ ما با وجود این‌همه مشکلات مردم باید چند میلیارد دلار بابت این خرید پول بدهیم. ‌آن هم هواپیماهای فرست کلاس. نکند در برجام بند مخفی وجود داشته که هر چه پول ما از هر کشوری آزاد می‌شود باید آن کشور به ما بگوید چه چیزی بخریم!» اظهاراتی که البته چندان منصفانه به‌نظر نمی‌رسد.

برخی جزییات محرمانه‌های اقتصادی دولت


درباره خرید مهم 118 فروند هواپیمای ایرباس و جزییات روش‌های پرداخت قسطی هزینه‌های آن از سوی کشورمان توضیحات مختلفی ارایه شده است اما آنچه آشکار است این است که ایران قراردادی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار برای خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس، از جمله دوازده هواپیمای مسافربری پهن‌پیکر A۳۸۰، امضا کرده است.
شرکت ایرباس می‌گوید که اجرایی شدن این قرارداد مشروط به گرفتن مجوز صادرات از آمریکا است چون ۱۰ درصد از قطعات موتور هواپیماهای ایرباس ساخت این کشور است. همچنین بنا بر اعلام مسئولان دولتی ایران، بخش عمده هزینه این هواپیماها از طریق سرمایه‌گذاری تامین خواهد شد و عملا قرار نیست از سرمایه‌های داخلی کشور، اعتباری برای این موضوع البته بسیار مهم هزینه شود.

پژو به ایران غرامت می‌دهد


یکی دیگر از مسایلی که مسئولان اقتصادی و تجاری دولت از اعلام جزییات آن خودداری کرده‌اند موضوع قرارداد اخیر ایران با شرکت خودروسازی فرانسوی پژو است. پژو سیتروئن پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترکی با ایران داشت اما حدود چهار سال پیش و به واسطه تحریم‌ها از بازار ایران رفت. این اقدام پژو زیان چشمگیری متوجه ایران خودرو
کرد. این شرکت فرانسوی که پیش از تحریم‌ها از فعال‌ترین شرکت‌های خودروسازی در ایران بود، گفته است که با قرارداد پنج ساله‌ای به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو برای تولید، تحقیقات و توسعه به ایران باز می‌گردد و انتظار دارد در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ایران خودرو، سالانه دویست هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند.
حالا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ارتباط با زیان ایران در پی خروج خودروسازان فرانسوی از کشور در دوران تحریم می‌گوید: موضوع پرداخت غرامت در قرارداد پژو دیده شده است اما این قرارداد محرمانه است. با این وجود یکی از شرایط قرارداد ایران با شرکت فرانسوی پژو پرداخت غرامت از طرف این شرکت اعلام شده است. نعمت‌زاده معتقد است که همه قراردادهای خارجی ایران محرمانه است و بر همین اساس رقم خسارت پرداختی پژو را بیان نکرده است.
توتال و هلنیک پترولیوم اولین خریداران نفت ایران در پساتحریم در سوی دیگر، وزیر نفت نیز محرمانه‌هایی برای خود دارد. روز جمعه بیژن زنگنه، درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: «در این زمینه نخست باید گفت تا کنون هیچ قراردادی بسته نشده و حتی متن این مدل از قراردادها آماده نشده است. دوم اینکه قراردادها همه محرمانه خواهند بود.» البته بنا بر ادعای زنگنه، پیش‌نویس قراردادها محرمانه نخواهد بود.
با این وجود گفته می‌شود شرکت نفتی توتال قراردادی را برای خرید حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز با ایران امضا کرد. شرکت توتال که پیش از تحریم‌ها از شرکت‌های فعال در ایران بود، گفته به ایران وفادار است و آمادگی دارد همکاری با ایران را در سایر زمینه‌های نفتی هم مورد بررسی قرار دهد.
همچنین بزرگ‌ترین شرکت پالایش نفت یونان با خرید نفت خام از شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده است. شرکت هلنیک پترولیوم اولین شرکت پالایشی اروپایی بود که بعد از رفع تحریم‌ها روابط تجاری خود را با ایران از سر گرفت. این شرکت یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران قبل از وضع تحریم‌های انرژی از سوی غرب بود.

محکومیت ایران برای پرداخت خسارت به ترک‌ها


درباره رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان، وزیر نفت با تایید این رای گفت: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است.
وی با بیان این که ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به دنبال کاهش5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
زنگنه با اشاره به این که شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست.
وی از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به این که این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.
وی با اشاره به این که ترکها پیش از این نیز در سال ٨٩ یا ٩٠ به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.
زنگنه با اشاره به این که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در دیدار که با حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، خواستار کاهش ٤٠ درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شد و نتیجه رای داوری به نظرم با تلاشی که دوستان کردند  قابل‌قبول است.
در حالی‌که مسئولان وزارت نفت ایران رقم محکومیت ایران را یک میلیارد دلاری مطرح کرده‌اند اما بر اساس ادعای منابع ترک میزان خسارتی که ایران محکوم شده 2 میلیارد دلار اعلام شده است.
به‌هرحال به‌نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید، به‌دلایل احتمالا موجهی، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را برای نجات اقتصاد بیمار کشورمان، به ناچار در پشت پرده انجام می‌دهد. دلایلی که ذکر آنها در این گزارش نمی‌گنجد ولی هرچه هستند به احتمال قوی، به انتقاداتی نسبت به عدم شفافیت اقتصادی در دولت یازدهم خواهد انجامید.

 

ماه رویان شماره : 322