Logo3
گره‌های ایدئولوژیک تحولات الگوها در ایران

شاید در نگاه عمومی به انقلاب 57، نگرش‌های سیاسی و مذهبی بسیار بیشتر از هر عامل دیگری در شکل‌گیری نهضت‌های مبارزاتی علیه حکومت پهلوی به چشم آید. اگرچه «اقتصاد» در تعریف عامیانه آن -که بیشتر وضعیت مالی و معیشتی مردم تصور می‌شود- همیشه یک پای ثابت و البته پنهان زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی نیز تلقی می‌شود اما در تعریف «علمی» آن هرگز عامل اصلی برای برانگیختن عامه‌ مردم ایران در سال‌های 56 و 57 محسوب نمی‌شود.

با این وجود، در پشت پرده‌ مبارزات انقلابیون آن زمان، مباحث کلان مدیریت اقتصادی یک موضوع کلیدی تلقی می‌شده است چه آنکه نحوه مدیریت اقتصادی کشور، یکی از ارکان اصلی مبارزات رهبران انقلاب اسلامی با حکومت پهلوی بوده و دامنه آن از روشنفکران و فعالان سیاسی و اقتصادی تا روحانیون مذهبینیز کشیده شد.
در هر صورت، انقلابیون متعصب در بحبوحه فضای انقلابی آن روزها، مایل بودند برای اعمال تغییرات اساسی و کامل در بنیان‌های حکومت پهلوی، الگوهای اقتصادی آزاد و مبتنی بر سرمایه‌داری را نیز دگرگون کنند. همسانی این الگوی اقتصادی در ایران با کشورهای غربی -که بر بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته سیطره پیدا کرده بودند- نیز کافی بود تا انقلابیون بتوانند مردم را هم برای ضدیت با اقتصاد سرمایه‌داری برانگیزند و با خود همراه کنند.

نگاه تند انقلابیون 57 به اقتصاد سرمایه‌داری


افراد تاثیرگذاری در پروسه‌ دست‌کم 15 ساله‌ مبارزات انقلابی در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، دگرگون‌سازی الگوی اقتصادی حاکم بر ایران را کلید زده بودند.
دکتر علی شریعتی که بسیاری او را در قامت یک روشنفکر دینی و نویسنده‌ای زبردست در حوزه جامعه‌شناسی می‌پندارند، از جمله موثرترین افراد پیش از انقلاب در جریان شکل‌گیری سیاست‌های جدید اقتصادی حاکم بر ایران پس از انقلاب محسوب می‌شود. شریعتی با قلم تیز خود به جدال مستقیم با نظام اقتصادی سرمایه‌داری و بازاری می‌پرداخت.
وی در کتاب «ابوذر»، الگوی اقتصادی سرمایه‌داری حاکمان سرزمین‌های اعراب در صدر اسلام را دلیل مهم مخالفت و مبارزات یاران پیامبر اسلام با حاکمان آن زمان تلقی می‌کرده است.
در ترجمه آیه 34 سوره توبه آمده است: «کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده.»
بر اساس برداشتی از این آیه، ذخیره مال و ثروت مازاد بر نیازهای ضرور زندگی، غیرمشروع است و شریعتی نیز از این آیه نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری در اسلام نکوهیده شده و این عذاب دردناک در انتظار ثروتمندان است. البته خود دکتر شریعتی نیز نگاه مارکسیستی و سوسیالیستی‌اش را به مسایل اقتصادی و اجتماعی پنهان نمی‌کرد و با زبانی تندتر در کتاب «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» می‌نویسد: «سوسیالیسم که در مسیر جبری تاریخ، پس از سرمایه‌داری حتمی‌الوقوع است، انسان را از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می‌کند و روح پست سودجویی فردی و افزون‌طلبی مادی را ریشه‌کن می‌سازد.»
علاوه بر دکتر شریعتی، آیت‌ا... صدر، آیت‌ا... مطهری، آیت‌ا... طالقانی، آیت‌ا... بهشتی، حبیب‌ا... پیمان و ابوالحسن بنی‌صدر از جمله کسانی هستند که آثار مستندی از خود در رد اقتصاد آزاد بر جای گذاشتند. البته لزوما همه این متنفذین دوران انقلاب، الگوی جایگزین روشنی بر جای نگذاشتند اما خواسته یا ناخواسته، پایه‌های شکل‌‌گیری اقتصاد دولتی را در ایران ساخته‌اند.

آغاز چالش‌های روزافزون اقتصاد دولتی


در هر حال، ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب به‌وسیله تئوری‌پردازان مختلفی دولتی شده و نهادهای دولتی نیز در موقعیتی بسیار فراتر از بخش خصوصی، کنترل اقتصاد کشور را بر عهده گرفته‌اند. وضعیتی که آشکارا به چالش‌های جدی و آسیب‌رسان به کشور تبدیل شده و در گذر زمان نیز خروج از این منجلاب را سخت‌تر و سخت‌تر کرده است.
بر اساس گفته‌های کارشناسان، دست‌کم 80 درصد از اقتصاد کشور، دولتی و یا  شبه‌دولتی است و عمق فجایع اقتصاد ناشی از حضور بسیار پررنگ دولت و حکومت در اقتصاد نیز مورد تایید و تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی در بدنه‌ خود حاکمیت و دولت قرار دارد.

جان‌سختی اندیشه‌های دولت‌محور ناشی از فقر مالی و علمی


عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیرامون جان‌سختی اندیشه‌های دولت‌محور و سرگردانی بازار و اقتصاد ایران، ریشه‌یابی نظری مشکلات اقتصادی کشور را کلیدی می‌داند و می‌گوید: «برای توسعه ایران باید ورود تجدد و مدرنیته را مورد بازنگری قرار داد. بعد از شکست ایران در جنگ روس، بستر ایجاد اندیشه سوسیالیسم در ایران فراهم شد.
فقر دانش و فقر مادی در کشورمان بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های دولت‌محور فراهم آورد. از آن پس متاسفانه به جای اینکه این دیدگاه تضعیف شود، تثبیت شد و همچنان در جامعه، بازار و بخش خصوصی تداوم دارد. تا زمانی که این ایده و اندیشه در بازار وجود داشته باشد، رسیدن به توسعه ملی عملی نیست.»

اقتصاد دولتی و نفتی درد است یا درمان؟


علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور را دولتی بودن آن می‌داند و می‌گوید: «دولتی بودن اقتصاد، ناکارآمدی را در پی دارد و باید برای حل آن اقدامات عملی صورت گیرد.» محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که‌ «اگر اقتصاد دولتی و نفتی راهگشا بود، در شرایطی نبودیم که بخش خصوصی تکامل‌نیافته، راه تعامل را به اجبار با هیات‌های خارجی به سمت خصولتی‌ها (بخش خصوصی و دولتی) ببرد. اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست و اگر راه‌حل بود، عربستان با سالانه ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی، بیکاری ۴۰ درصدی نداشت.»
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و استاندار فعلی سمنان نیز می‌گوید: «در شرایط کنونی راهی جز این که دولت خودش را از بدنه اقتصاد جدا کند نداریم، چرا که کار دولت سیاستگذاری، حاکمیتی و نظارت و حمایت و بسترسازی است و اگر دولت در اقتصاد تصدی‌گری کند مشکل ایجاد می‌شود. باید در این عرصه بخش خصوصی و بخش تعاونی را تقویت کنیم و کمک کنیم تا اقتصاد تعاونی و خصوصی رشد و نمو کند. با اتخاذ تدابیر اصولی اگر پنج درصد بخش تعاونی به 25درصد برسد آنگاه
می‌توانیم اقتصاد را رونق بدهیم.

دولت‌ها با تکیه بر درآمدهای نفتی ول‌کن اقتصاد نیستند


دکتر موسی غنی‌نژاد معتقد است: «ما به جای اینکه درآمدهای نفتی را ببریم خارج از بودجه و بگذاریم در کارهای عمرانی و زیربنایی، آوردیم درون بودجه و از طریق دولت و نهادهای دولتی هزینه کردیم، در نتیجه اقتصاد ما دولتی‌تر شد. ما در وضعیتی قرار داریم که دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به هیچ‌وجه ول‌کن اقتصاد نیست و نمی‌گذارد اقتصاد آزاد رشد کند. درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ‌ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.»
تا دیرتر نشده است...
این متخصص حوزه اقتصاد چندان امیدی به کناره‌گیری دولت از اقتصاد در ایران ندارد و می‌گوید: «در مجموع می‌توان گفت ایدئولوژی اقتصاد دولتی در ایران هیچگاه کنار گذاشته نمی‌شود که به نظر من بزرگترین عامل توسعه نیافتگی ما همین موضوع محسوب می‌شود.»
به باور «رضی میری»، یکی دیگر از مسئولان حوزه اقتصادی کشور نیز باید بخش دولتی و شبه‌دولتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی خارج و بخش خصوصی واقعی تقویت شود و اقتصادمان را به سمت اقتصاد آزاد واقعی پیش ببریم. البته وی یادآور می‌شود که «به زعم من برای این کار مقداری دیر شده است و فرصت را از دست داده‌ایم اما به‌هرحال همیشه باید از یک جایی شروع کرد.»

امکانات فراقانونی برخی نهادها  در اقتصاد


دکتر میری می‌گوید: «علاوه بر برخی دستگاه‌های وابسته به دولت، شرکت‌های خصوصی- دولتی و نهادهای عمومی غیروابسته به دولت، نقشی موثری در نداشتن اقتصاد آزاد رقابتی دارند. وقتی این نهادها از امکانات فراقانونی برخوردار هستند که بخش خصوصی از آن امکانات برخوردار نیست، نوعی رقابت نابرابر داخلی در کشور ایجاد می‌شود که این امر، منجر به ناتوانی بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی می‌شود.»

ریشه فساد اقتصادی اقتصاد دولتی است


صادق زیباکلام استاد دانشگاه در حوزه علوم سیاسی، موضوع اقتصاد دولتی را به فساد اقتصادی در ایران گره می‌زند و تصریح می‌کند: «تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور حاکم باشد، مفاسد اقتصادی به اشکال گوناگون باقی می‌ماند. بنابراین با گرفتن، زدن، بستن و اعدام موضوع فساد در کشور درست نخواهد شد.»

جایی که منافع رده‌های میانی مدیران، گره می‌خورد!


در کنار تمام این موضوعات، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نشان‌دهنده آن است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد آزاد مخالف نیست. موضوعی که به‌رغم برخی برداشت‌های اشتباه، در واقع تفسیری بر اصل۴۴ قانون اساسی است که در آن دولت موظف شده تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این تفسیریه جدید را می‌توان چارچوبی برای ترسیم یک اقتصاد غیردولتی و رقابتی تلقی کرد. بر پایه این تحلیل، نظام سیاسی حاکم ما مشکلی با آزادسازی اقتصاد ندارد اما گویا موانع انجام تغییرات عملی و واقعی در اقتصاد، در رده‌های میانی مدیریتی یعنی جایی که منافع مالی افراد درگیر ماجرا می‌شود جدی‌تر می‌شود.

گرهی ایدئولوژیک در عادتی  که به آن خو کرده‌ایم


به‌هرروی، به‌نظر نمی‌رسد در اصل این موضوع که دولت و حاکمیت، کارگزار خوبی در حوزه اقتصاد نیستند، برای اهالی اقتصاد تردیدی مانده باشد ولی شاید هنوز یک مشکل پنهان دیگر هم در کنار گذاشتن آش ناپخته بر روی سفره، پیش روی ما است.
مشکلی که نشات‌گرفته از تعریف نادرستی است که نسبت به اقتصاد آزاد ارایه می‌شود و حتی برخی از روشنفکران و طبقه متوسطی که با اقتصاد دولتی خو گرفته‌اند، بر این گمان هستند که اگر دولت از اقتصاد کنار برود، اقتصاد جامعه از هم می‌پاشد و مشکلات بیشتر می‌شود. گرهی ایدئولوژیک که به‌نظر می‌رسد تنها و تنها با کوشش علمی در مجامع تخصصی و سرانجام آگاهی‌بخشی عمومی باز خواهد شد.

 

ماه رویان شماره : 323