Logo3
اجاره‌بها سال آینده متعادل می‌شود

آخر سال همیشه، چشم اجاره‌نشین‌ها به شاغول تعیین اجاره‌بها است. هزینه‌ای که بخش عمده‌ای از دغدغه مردم ایران، خصوصا نسل جوان را به خود اختصاص داده است.علیرغم اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا تمایل به اجاره‌نشینی درحال افزایش است، در کشور ما اجاره‌نشینی برای بسیاری از مردم سخت است. آنقدر سخت که زمان سررسید انقضای قرارداد غم بر دل تمام اعضای خانواده می‌نشیند. از تهیه مبلغ اضافه شده توسط صاحبخانه گرفته تا خساراتی که طی اسباب‌کشی کردن به آنها تحمیل می‌شود. در این میان بیشتر مستاجران تمایل به تمدید قرارداد دارند و برای اینکه وسایل منزلشان در اسباب‌کشیخسارت نبیند ناچار به پذیرفتن مبلغ قرارداد از سوی صاحبخانه‌شان هستند. 

 

دلایل افزایش اجاره‌بها


کارشناسان بر این باورند که رشد جمعیت، افزایش ازدواج‌ها و افزایش مهاجرت به کلانشهرها عمده‌ترين دليل افزايش آمار اجاره‌نشيني و افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مردم است. پرواضح است که بر اساس یکی از قانون‌های نخستین اقتصاد هرچه تقاضا بیشتر و عرضه کمتر باشد قیمت کالا یا خدمات افزایش می‌یابد.
اما تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که افزايش آمار اجاره‌نشيني مي‌تواند به دو دليل باشد يكي اينكه خريداران از قدرت كافي براي خريد ملك موردنظر خود برخوردار نيستند و ترجيح مي‌دهند تا آرام شدن اوضاع بازار مسكن همچنان اجاره‌نشين باقي بمانند و دليل ديگر مي‌تواند اين باشد كه صاحبان املاك به دليل بي‌اعتمادي به بازار و نوسان قيمت‌ها ترجيح مي‌دهند كه تا به مطلوب رسيدن قيمت‌ها در بازار و تثبيت آنها از فروش واحدهاي خود صرف‌نظر كنند و آن را به دست مستاجر بسپارند.

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اجاره‌بهای مسکن


اما در چنین شرایطی رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده بر اجاره‌بهای مسکن تاثیرمستقیمی خواهد داشت.
سام عقبایی می‌گوید: یکی از مباحثی که همواره در رشد اجاره‌بهای مسکن در این سال‌ها موثر بوده، قطعا شاخص قیمت مسکن نبوده است چراکه علی‌رغم اینکه از سال 92 قیمت مسکن رشد نداشته است، نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.
وی در ادامه می‌افزاید: برخی از مردم و مالکان رشد اجاره‌بها را با منافع سپرده‌های بانکی خود قیاس می‌کنند، یعنی ارزش ملک خود را با سپرده بانکی تطبیق می‌دهند و آن وقت اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
عقبایی تاکید می‌کند: کاهش سود بانکی می‌تواند این موج به وجودآمده در اجاره‌بها را برطرف کند و قطعا اجاره‌بهای مسکن در سال آینده متعادل می‌شود.

سرکوب نرخ اجاره‌بها به ضرر مستاجران است


اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرکوب نرخ اجاره‌بها در میان‌مدت به ضرر مستاجران است، می‌افزاید: افزایش 11درصدی اجاره‌بهای مسکن نرخ منطقی و هنوز زیر نرخ تورم است.
حامد مظاهریان می‌افزاید: باید شاخص‌های مهم اقتصادی را ارزیابی کنیم و مسکن که تابع نرخ تورم است در دوره‌هایی از سال 90 و 91 در یک رکود باقی ماندند اما در نهایت شاخص‌های تورم و نرخ مسکن همدیگر را پیدا می‌کنند و در نهایت اقتصاد تراز می‌شود.
وی با تاکید براینکه افزایش قیمت مسکن دنباله‌رو نرخ تورم است و همدیگر را پوشش می‌دهند، می‌افزاید: طبق این شاخص‌های اقتصادی نرخ اجاره‌بها عقب مانده است و مالکان ملک از نظر اقتصادی ترجیح می‌دهند ملک خود را بفروشند و با سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سود 20 الی 18 درصدی آن استفاده کنند و در این شرایط اجاره‌بها صرفه اقتصادی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت باید سیاست‌های تشویقی ایجاد کند تا املاک وارد بازار اجاره شوند چرا که در غیراین‌صورت میزان واحدهای استیجاری در بازار کم و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به صورت جهشی تغییر می‌کنند.
وی با تاکید براینکه سرکوب نرخ اجاره‌بها در میان‌مدت به ضرر مستاجر است، می‌گوید:
معتقدم نرخ اجاره‌بها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم است و این افزایش نرخ، منطقی است و آلارمی نیست که باعث نگرانی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: به طور قطع راهکارهای پوپولیستی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و دخالت‌های بی‌منطق دولت به زیان مستاجران است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: باتوجه به نرخ بالای رشد قیمت‌ها و بی‌ثباتی در حوزه مسکن بسیار بعید است که بخش خصوصی وارد تامین مالی خرید مسکن شود چراکه این نوع لیزینگ در بازه‌های زمانی چندین ساله به ضرر سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود.
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فضای رکودی بازار مسکن گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نیز اگرچه بازار مسکن دچار تکانه‌های روبه جلو شده است اما هنوز تا اعلام خروج مسکن از شرایط رکودی فاصله بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به رشد6/5 درصدی معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران در بهمن‌ماه
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته گفت: با این حال میزان این معاملات در 11 ماه سال 94، 141 هزار و 500 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 93 کاهش5/10 درصدی را نشان می‌دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن و جعاله و طرح صندوق پس‌انداز مسکن نیز تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی بازار مسکن نداشته است، گفت: طی یک دهه گذشته قیمت مسکن رشد فزاینده‌ای داشته و این در حالی است که توان اقتصادی مردم به دلیل رشد منفی اقتصادی عملا کمتر از گذشته
شده است.
طباطبایی به آمارهای بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برای تامین مسکن بیش از 20 میلیون خانوار ایرانی باید سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود اما به دلیل سهم بیش از 50 درصدی
قیمت زمین در هزینه تولید ساختمان اغلب خانوارهای ایرانی توان خرید مسکن مطلوب خود را ندارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون خانواده‌های ایرانی حدود 35درصد از درآمد ماهیانه خود را هزینه مسکن می‌کنند، ادامه داد: طبق ارزیابی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ها بعد از حداکثر 5 سال با پس‌انداز توان خرید خانه را دارند اما در ایران این رقم به بیش از 10 سال می‌رسد.
مسیر سخت خانه‌دار شدن ایرانیان
اما در حالی که برخی کارشناسان طرح لیزینگ مسکن را طرحی نو برای خانه‌دار شدن ایرانیان و حل شدن بحران دغدغه اجاره‌بها می‌دانند دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است: با توجه به نرخ بالای رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بسیار بعید است که در دوره‌های بلندمدت بخش خصوصی وارد تامین مالی خرید مسکن شود چراکه این نوع لیزینگ در بازه‌های زمانی چندین ساله به ضرر سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود.
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به فضای رکودی بازار مسکن می‌گوید: بر اساس گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نیز اگرچه بازار مسکن دچار تکانه‌های روبه جلو شده است اما هنوز تا اعلام خروج مسکن از شرایط رکودی فاصله بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر این طرح اقشار ضعیف جامعه را در بر نمی‌گیرد، می‌گوید: مهمترین مشکل بازار مسکن عدم توانایی سیستم بانکی برای تامین مالی مناسب خرید خانه و همچنین عدم حمایت از سوی دولت برای ارایه یارانه در این حوزه است که سبب شده خرید خانه به یک مشکل
لاینحل تبدیل گردد.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اگر دولت بتواند منابع آزاد شده حاصل از برجام را وارد فضای مسکن کند و یا بدهی‌های معوق خود به سیستم بانکی را تسویه کند توان سیستم بانکی برای ورود به تامین مالی خرید مسکن فراهم می‌شود، خاطرنشان می‌کند: بر اساس آمارها دولت و شرکت‌ها و موسسات وابسته حدود 160 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند که همین مساله توان سیستم بانکی برای ارایه تسهیلات به دیگر بخش‌ها را تا حدود زیادی
کاهش داده است.
در هرحال به نظر می‌رسد در فضای پسابرجام و در حالی‌که مجلس آینده و همچنین دولت به دنبال رونق اقتصادی است،گره مسکن نیز باز شود. گره‌ای که باز شدنش می‌تواند دغدغه بسیاری را بابت افزایش اجاره‌بها، خریدمسکن و داشتن سقفی برای تشکیل
یک خانواده مرتفع سازد.

 

ماه رویان شماره : 325