Logo3
انقلاب ناتمام در تونس

تونس نخستین کشور عربی است که در سال 2011 شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری بود. اگرچه تونس برخلاف مصر، یمن و لیبی انتقال دموکراتیک موفقی را طی 5 سال گذشته تجربه کرد اما این کشور نیز در پنجمین سالگرد انقلاب سال 2011 موسوم به «انقلاب یاسمین» شاهد بروز ناآرامی‏های جدیدی است. نکته مهم این است که ناآرامی‏های اخیر در تونس مانند اعتراض‏هایی که در سال 2011 به تغییر حکومت دیکتاتوری زین‏العابدین‌بن‌علی انجامید، با خودکشی یک جوان در اعتراض به بیکاری و سطح پایین زندگی آغاز شد. اعتراض‏های اخیر در تونس در حالی شروع شد و گسترش یافت که این کشور در سال 2015 جایزه صلح نوبل را به خاطر انتقال دموکراتیک موفق دریافت کرد. در نوشتار پیش‏رو، علل ناآرامی‏های اخیر در تونس مورد بررسی قرار می‏گیرد.

ناآرامی‏های اخیر در تونس از شهر «قصرینه» در غرب این کشور و با خودکشی یک جوان آغاز شد و به دیگر شهرها و مناطق تونس گسترش پیدا کرد. وجه تمایز مهم میان ناآرامی‏ها در تونس با دیگر کشورهای عرب بخصوص مصر این است که نظامیان تونسی هرگز درصدد کسب قدرت سیاسی نبوده و اکنون نیز به دنبال دستیابی به قدرت نیستند. همین عامل نیز سبب می‏شود در ناآرامی‏های تونس شدت خشونت مانند ناآرامی‏های دیگر کشورها بخصوص مصر نباشد. ناآرامی‏‏های تونس صرفا بیانگر این است که جوانان تونسی از احزاب سیاسی این کشور عصبانی هستند. تحقیقات بین‌المللی
نشان می‏دهد که صبر مردم برای کارآمدی دولت جدید تنها طی 14 تا 16 ماه پایان می‏یابد زیرا بویژه شهروندان معمولی و جوانان نیاز دارند سرعت تفاوت‏ها را در مقایسه با گذشته احساس کنند. در تونس نیز اعتراض‏ها علیه دولت «باجی قائد السبسی» تنها یک سال پس از روی کار آمدن آغاز شده است.
انقلاب سال 2011 تونس را می‏توان از دو منظر سیاسی و ارتقای حقوق اقتصادی- اجتماعی و زندگی بهتر مورد ارزیابی قرار داد. به لحاظ سیاسی طی 5 سال گذشته تونس رشد زیادی داشته است که از جمله می‏توان به از بین رفتن دولت پلیسی، برگزاری انتخابات دموکراتیک مجلس و ریاست جمهوری، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین احیای آزادی بیان اشاره کرد. تقریبا طی 5 سال گذشته زیرساخت دموکراتیک تونس تکمیل شد. از این‏رو، می‏توان گفت اعتراض‏های اخیر در تونس ارتباطی با مسایل سیاسی ندارد و صرفا ریشه اقتصادی- اجتماعی دارد اما اختلاف‏ها در دولت ائتلافی و اختلاف‏های درون حزبی سبب تداوم نارضایتی‏ها در این کشور خواهد شد.

مشکلات اقتصادی- اجتماعی عامل اصلی ناآرامی‏های اخیر در تونس


تونس 11 میلیون نفر جمعیت دارد که 80 درصد آن را طبقه متوسط تشکیل می‏دهند. مطابق نظرسنجی‌ای که پایگاه Survey در اواخر نوامبر 2015 انجام داد، 83درصد تونسی‏ها معتقدند که کشور در مسیر بدی قرار گرفته و 86 درصد نیز وضعیت اقتصاد را «بد یا خیلی بد» توصیف کردند. مطابق این نظرسنجی اکثریت مردم تونس معتقد هستند اولویت اصلی حکومت باید ایجاد شغل و بهبود استانداردهای زندگی باشد اما حکومت تونس با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است. مطابق آمار بانک جهانی در سال 2015 رشد اقتصادی تونس تنها یک‌درصد بود در حالی که در سال 2014 این کشور رشد6/2 درصدی داشته است. این میزان رشد حتی از قبل از انقلاب سال 2011 نیز کمتر است. بیکاری نیز در سال 2015 به 2/15 درصد افزایش یافت در حالی که قبل از انقلاب سال 2011 نرخ بیکاری 13درصد بود. این در حالی است که میزان بیکاری در میان جوانان تونسی سه برابر میزان کل بیکاری در این کشور است و تا 40 درصد برآورد می‏شود که 223 هزار نفر یا معادل 30 درصد این میزان بیکاری را فارغ‏التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‏دهند. نکته مهم این است که بیشترین میزان بیکاری در تونس نیز در استان‏های حاشیه‏نشین این کشور و استان‏هایی که انقلاب سال 2011 از آنجا آغاز شد، وجود دارد. همین عامل نیز در بروز زودهنگام اعتراض‏های ضد دولت باجی قائد السبسی و تنها پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت آن تاثیر داشته است.
اما نکته دیگر این است که برای تونسی‏هایی که انقلاب سال 2011 را رقم زدند، سن و پیشینه رهبران امروزشان موضوعی نگران‏کننده است. رییس جمهور، رییس پارلمان و نخست وزیر تونس به ترتیب 89، 81 و 66 سال سن دارند. هریک از این افراد مهارت سیاسی خود را نیز در رژیم گذشته کسب کردند. بنابراین، جوانان تونسی که نقش اصلی را در انقلاب سال 2011 ایفا کردند و اکنون نیز با بیشترین مشکل اقتصادی بخصوص معضل بیکاری مواجه هستند، بر این باورند که رهبران کنونی هم با توجه به سن بالا و هم با توجه به پیشینه گذشته‏شان نمی‏توانند نگرانی‏های جوانان تونسی را رفع کنند.

مشکلات دولت ائتلافی و درون حزبی عامل تداوم نارضایتی‏ها

انقلاب تونس


اگرچه تونس انتقال دموکراتیک موفقی را پس از سقوط زین‏العابدین‌بن‌علی تجربه کرد که این انتقال دموکراتیک در پایان سال 2014 با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تشکیل دولت ائتلافی تکمیل شد و حتی زمینه به دست آوردن جایزه صلح نوبل را برای تونس فراهم کرد اما با گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت، اختلاف‏ها هم در دولت و هم در حزب ندا آشکار شده است. در انتخابات پارلمانی سال 2014، حزب ندای تونس 85 کرسی و حزب النهضه نیز 69 صندلی از 217 صندلی پارلمان را کسب کرده و حائز اکثریت شدند. این دو حزب دولت ائتلافی تونس را نیز تشکیل دادند اما اعضای این دو حزب هرگز از این ائتلاف خرسند نشدند. حزب ندای تونس طی یک سال گذشته به دلایل مهمی دچار شکاف شد. اکثریت اعضای این حزب از ائتلاف با اسلام‌گرایان النهضه ناراضی هستند و همین موضوع نیز سبب بروز تنش در کنگره این حزب در ژانویه 2016 شد. پس از این تنش، دست‌کم 32 عضو حزب ندا از این حزب استعفا دادند که 21 نفر از آنها عضو پارلمان تونس هستند. این اتفاق سبب شد شمار اعضای حزب ندا در پارلمان از 85 به 64 نفر کاهش یابد. در نتیجه این رویداد، حزب ندا جایگاه خود به عنوان بزرگترین حزب در پارلمان را از دست داد و حزب النهضه با 69 عضو به بزرگ‏ترین حزب پارلمان تونس تبدیل شد.
دلیل دیگر بروز شکاف در حزب ندای تونس، اقدام «باجی قائد السبسی» در انتصاب فرزند خود «حافظ قائد السبسی» به عنوان دبیرکل این حزب است. پس از این اقدام، اعضای حزب ندا، «باجی قائد السبسی» را به اقتدارگرایی و تمایلات نپوتیستی (خویشاوندسالاری) متهم کردند. این شرایط شکننده در دولت ائتلافی و همچنین آشکار شدن اختلاف‏ها در حزب ندای تونس، سبب می‏شود «باجی قائد السبسی»، رییس‌جمهور و «حبیب الصید»، نخست‌وزیر تونس، بیش از آنکه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتقای کیفیت معیشت آنان تمرکز داشته باشند، تمرکز خود را بر کاهش اختلاف‏های درون حزبی و همچنین ممانعت از برهم‌خوردن  جایگاه حزب ندا در دولت ائتلافی قرار دهند. همین عامل نیز سبب افزایش مشکلات اقتصادی-اجتماعی مردم تونس و تداوم نارضایتی‏های اجتماعی خواهد شد.

 
* دکترای روابط بین الملل  و مدرس دانشگاه

 

ماه رویان شماره : 322