Logo3
افزایش جرایم رانندگی

در حالی‌که اعلام نرخ‌های جدید جرایم رانندگی از سوی پلیس با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی روبرو شده‌ بود، کار اعتراضات به این طرح به دیوان عدالت اداری و اعلام توقف آن کشیده شد. سرانجام رییس پلیس راهور نیروی انتظامی از اعمال نرخ‌های جدید جریمه‌های رانندگی از 25 اسفندماه خبر داد. سردار تقی مهری گفت: «از میان 170 کد تخلف، 40 تخلف که حادثه‌ساز بوده و تکرار بیشتری نیز داشتند، به میزان 20 تا 100 درصد افزایش یافته است و از 25 اسفندماه اجرایی می‌شود.»


«نه» دیوان عدالت به افزایش جریمه‌ها


اما طرحی که در روزهای آتی اجرای آن رسما آغاز خواهد شد، چندی پیش با حواشی ‌زیادی همراه بود. دو هفته مانده به اجرای این طرح که ششم دی‌ماه، از سوی هیات دولت به تصویب رسیده بود، بنا به آنچه که عدم همخوانی با میزان تورم جاری کشور خوانده شده، از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. مصوبه‌ای که دست‌کم مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد تومان را از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 1395 به درآمدهای دولت می‌افزود.
گفته می‌شد که بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری، با شکایت یکی از وکلا که آن را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 می دانست، آغاز شد و سرانجام قضات رای به ابطال مصوبه دادند.
بنا بر اعلام مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را هیات دولت به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغ کرده بود.

واکنش پلیس؛تمکین می‌کنیم اما قانونی است


جانشین فرمانده ناجا به ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد اما اعلام کرد که با توجه به تصمیم اتخاذ شده، فعلا افزایش نرخ جرایم اعمال نخواهد شد.
سردار اسکندر مومنی در این باره گفت: «وظیفه پلیس، اجرای قانون است و هر قانونی که تصویب شود، حتی اگر مورد نظر پلیس نیز نباشد ما آن را اجرا خواهیم کرد. البته ناجا معتقد است که مصوبه هیات دولت براساس قانون بوده و این قانون پیش‌بینی کرده که هر سه سال افزایش نرخ جرایم مطابق با نرخ تورم لحاظ شود هرچند ممکن است نظر واحدی درباره تورم وجود نداشته باشد اما مرجع ما در این خصوص دولت است و متناسب با آن نیز نرخ جرایم  افزایش پیدا می‌کند.»
وی از پیگیری موضوع خبر داده بود و گفت: «ما معتقد هستیم که افزایش جرایم قانونی بود و در حال حاضر این تکلیف بر زمین مانده و بر همین اساس ما در حال پیگیری آن از طریق دیوان عدالتاداری هستیم.»

کمک وزیر بهداشت به پلیس


اما در کشمکش افزایش جرایم رانندگی یا توقف آن، اظهارنظرهای مختلفی مطرح می‌شد. برخی افزایش جرایم را بیراهه‌ای در حل ریشه‌ای تخلفات و مشکلات رانندگی قلمداد می‌کردند و برخی نیز آن را یکی از موثرترین راهکارها در کاهش معضلات این حوزه عنوان می‌کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از گروه دوم بود و خطاب به ماموران پلیس راهور گفت که اگر به جای آنها بود، از شماره‌گذاری خودروهایی که بیشترین آسیب را به شهروندان رسانده‌اند، جلوگیری می‌کرد.
سیدحسن هاشمی با تاکید بر اینکه درباره تصادفات به تمام دنیا ثابت شده که جریمه سنگین بازدارنده است، اظهار کرد: «حتی در قرآن نیز خداوند خطاب به خطاکاران از مجازات‌های سنگین خبر داده است. درباره همین ماجرای افزایش جرایم رانندگی من 2- 3 بار در تلویزیون دیدم که حرف‌های عجیبی در این باره زده و تعجب کردم در حالی که افزایش نرخ جرایم رانندگی می‌تواند در بازدارندگی از حوادث تاثیر زیادی داشته باشد.»
هاشمی اضافه کرد: «‌مردم ممکن است در آغاز افزایش رانندگی و یا برخی دیگر از سختگیری‌ها ناراحت شوند اما در نهایت آنان قدردان هستند و می‌دانند که این تصمیم‌ها برای خودشان گرفته می‌شود. کار پلیس بسیار باارزش است و امیدواریم که مشکلات این حوزه به شکل جدی حل شود و از تراز سخن به کاهش عملی مرگ و معلولیت برسیم.»
هاشمی اظهار داشت: «همانطور که ماموران پلیس علاقه‌ای به مجازات و جریمه متخلفان ندارند، ما هم در اورژانس علاقه‌ای به پذیرش مصدومان و حادثه‌دیدگان حوادث رانندگی نداریم و دلمان می‌خواهد که هیچ یک از شهروندان به دلیل این حوادث مصدوم نشوند که ما مجبور به خدمت‌رسانی به آنان شویم.»

هرسال دور هم جمع می‌شویم و غصه می‌خوریم اما...


وی افزود: «آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی موجب تاسف برای کشور است هر سال دور هم جمع می‌شویم و غصه داریم که چرا آمار تلفات ما از کشورهای آفریقایی هم بالاتر است. توانمندی‌های ما در عرصه‌های مختلف کم نیست و جمهوری اسلامی ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه شانزدهم در دنیا را دارد. در حوزه دفاعی قدرت اول منطقه هستیم اما هزاران هزار سال از عمر جوانان ما در تصادفات رانندگی از بین می‌رود و نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم، همین مایه تاسف است.»
هاشمی به بودجه وزارت بهداشت و مشکلات تحقق آن اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم آنکه بودجه ما به طور کامل محقق نشده اما حاضریم که هرچقدر می‌خواهند از بودجه ما کم کنند و به این بخش بدهند تا تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی کاهش یابد.»

کسی نمی‌خواهد در جمهوری اسلامی «آدم بده» شود


در حالی‌که کیفیت خودروها بویژه ضعف‌های اساسی در خودروهای داخلی، همواره یکی از دلایل تصادفات رانندگی در ایران تلقی می‌شود، وزیر بهداشت نیز در این زمینه طعنه‌هایی به کیفیت خودروهای داخلی زد و گفت: «37 سال است که می‌گوییم خودروی ملی، آیا خودروی ملی ما باید این باشد؟ من چندین بار به این موضوع پرداختم اما مورد اعتراض قرار گرفتم. به نظرم کسی نمی‌خواهد در جمهوری اسلامی «آدم‌بده» بشود و به همین دلیل هم تصمیم نمی‌گیریم یا با اما و اگرهایی از کنار آن می‌گذریم.»

روایت وزیر از جایی که هر یک نفر، نان‌آور 11 نفر است


وی ادامه داد: «درست است که 17 هزار کشته دادیم اما 10 برابر معلولیت و مجروحیت داریم. عوارض دیگر آن این است که در زندان‌ها 6/5 برابر ظرفیت یا حتی 10 برابر ظرفیت افراد حضور دارند که بخشی از آن به خاطر تصادفات است. تا کی می‌خواهیم مردم را به زندان بیندازیم چون بیمه نداشته‌اند. آمار دارم که در سراوان هر یک نفر، نان‌آور 11 نفراست. اگر این فرد تصادف کند و به زندان بیفتد، نان آن 11 نفر را چه کسی می‌دهد؟ بنابراین لازم است برای کاهش آمار تصادفات هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.»

سرانجام اجرای متن قانون پس از 40 سال


اما سرانجام پس از آنکه در یک مرحله دیوان عدالت اداری به موضوع تورم طرح افزایش 20 تا 100 درصدی جرایم رانندگی اشکال وارد کرد، مجددا هیات وزیران نرخ جدید را تصویب کرد. این طرح در شرایطی به تصویب نهایی رسید که قانون رسیدگی به تخلفات بعد از 40 سال اصلاح و اجرایی شد. رییس پلیس راهور در این زمینه گفته بود که ‌در مفاد قانونی 21 و 22 پیش‌بینی شده که نیروهای انتظامی، وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی به هیات وزیران نرخ جریمه را پیشنهاد دهند که این اتفاق در سال 92 رخ داد.

افزایش جریمه باعث کاهش تصادفات در سال 90 شد


مهری درباره تاثیر افزایش جرایم در کاهش تصادفات معتقد است: «شاید یکی از عوامل بازدارنده در تخلف رانندگان، نرخ جریمه باشد. در سال 90 افزایش نرخ جریمه باعث کاهش تصادفات رانندگی شد. از سوی دیگر با نصب دوربین در تونل توحید، پل طبقاتی صدر و تونل نیایش رانندگان سرعت خود را کنترل کردند به نحوی که هیچ تصادف فوتی نداشته‌ایم، این در حالی است که در تونل توحید قبل از نصب دوربین، شاهد وقوع چنین تصادفاتی بودیم.»
فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز در این زمینه گفت: «بیشتر رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند و این جرایم برای کسانی است که قانون را رعایت نمی‌کنند و برای آنها حالت بازدارندگی دارد. اعمال این جرایم برای سلامتی رانندگان و سرنشینان خودرو موثر خواهد بود و امیدواریم مردم با فرهنگ ترافیکی که دارند کمتر با جریمه شدن مواجه شوند.»

افزایش جریمه‌ها، آسان‌ترین راه در غیاب حلقه‌های مفقوده دیگر


در حالی از سال 84 تا پایان سال 93 بیش از 10 هزار نفر در تصادفات کشته شده‌اند که در 10 ماهه اول سال جاری حدود 450 نفر نسبت به سال گذشته کمتر جان باخته‌اند و این موضوع می‌تواند کورسویی برای کاهش آمارهای نگران‌کننده تصادفات مرگبار در کشورمان باشد.
به‌هرحال تردیدی هم نیست که افزایش جریمه، یکی از راه‌های کاهش حوادث رانندگی است و شاید یکی از دلایل همراهی دولت با پلیس در اخذ مجوز افزایش جریمه‌ها می‌تواند همین گزاره‌ بدیهی محسوب شود اما در عین حال به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در این زمینه آسان‌ترین و البته نه لزوما موثرترین راه را در جهت کاهش تصادفات و افزایش قانون‌مداری در جامعه انتخاب کرده‌اند و از بسیاری از حلقه‌های مفقوده دیگر از جمله بهبود کیفیت خودروها، ایمنی جاده‌ها، فرهنگ‌سازی و نیز قانون‌مندی بیشتر خود مسئولان و ماموران تاحد زیادی غفلت می‌شود.

ماه رویان شماره : 327