Logo3
وقتی آتش، آخرین تقلای دست‌فروشان می‌شود

داستان غم‌انگیز واژگونی بساط لبوفروش در خیابان آزادی، ماجرای خودسوزی روسری‌فروش پاساژ شانزه‌لیزه خیابان جمهوری و یا مرگ دلخراش یونس عساکره در خرمشهر، نمونه‌ و نشانه‌هایی از یک بحران جدی در جامعه امروز ماست.به فاصله کمتر از یک سال، مساله‌ای ساده که جزو مناسبات یا حتی تناقضات عادی یک شهر است، چند فاجعه را رقم می‌زند. کسی که روی خود بنزین می‌ریزد و فندک را آتش می‌کند، به آخر خط رسیده و انگار که دنیایش را از او گرفته‌اند، دنیایی که حتما بزرگ‌تر از بساطی است که از مقابلش برچیده‌اند.


قایم‌‌موشک‌بازی با ماموران معذور قانون


صورت مساله برخلاف تصور عمومی، چندان پیچیده نیست. دست‌فروشی فی‌نفسه جرم محسوب نمی‌شود اما با توجه به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جزو مظاهر سد معبر قرار می‌گیرد که شهرداری‌ها طبق قانون موظف به جمع‌آوری آن هستند، کما اینکه از سال ۱۲۸۶ شمسی که قانون شهرداری‌ها به تصویب مجلس شورای ملی رسیده تا به امروز مامور و مسئول چنین کاری بوده‌اند.
ماموران اجرای احکام شهرداری ظاهرا به قانون عمل می‌کنند، اگرچه در نحوه اجرای قانون توسط ایشان حرف و حدیث زیادی وارد است. حتی اعتراض کسبه و اهالی محل به حضور دستفروشان هم که گاهی پای ماموران پلیس را وسط می‌کشد، چندان بی‌مبنا نیست و خارج از چارچوب‌های عرفی و اخلاقی قرار نمی‌گیرد.
اصرار دست‌فروشان بر کارشان و قایم‌‌موشک‌بازی با ماموران معذور هم اتفاق عجیب و غریبی نیست، به‌هرحال آنها وقتی از مجاری رسمی راهی برای ورود به بازار کسب و کار پیدا نکرده‌اند، ناگزیر از آن هستند که موقعیت غیررسمی خود را تحکیم کنند و به آن رسمیت ببخشند. آنها چاره‌ای جز آن ندارند که با همه ابزارهای ممکن، جانانه از حقوق‌شان که فراتر از ماده ۵۵ قانون شهرداری است، دفاع کنند. اما حد و مرز این دفاع جانانه تا کجاست؟

از افتخار به دست‌فروشی تا «سد معبر»های مادون‌طبقه


۳۵سال پیش واژه «دست‌فروشی» در ادبیات رسمی ایران باری مثبت داشت. نهادها مفتخر بودند که الگوهای رسمی از لایه‌های محروم و تهیدست جامعه برخاسته‌اند. حتی برخی از شخصیت‌های رده‌بالای مملکت با افتخار از دست‌فروشی گذشته‌ خود سخن می‌گفتند. هنوز هم وقتی در مراجع رسمی صحبت از سادگی، فقر و محرومیت مسئولان می‌شود، مثال دست‌فروشی موقتی آن مسئولان به زبان آورده می‌شود.
حتی حالا هم که دست‌فروشی، ‌شان و ارزش و اعتبارش را از دست داده است بعضی رسانه‌های کشور به سراغ همکاران رییس‌جمهور پیشین ایران می‌روند و از آنها درباره دست‌فروشی‌شان پیش از انقلاب می‌پرسند؛ «سال ۱۳۴۲ آمدم تهران. به اتفاق برادرم رفتیم سراغ دست‌فروشی در بازار. شهید رجایی هم با ما دستفروشی می‌کرد. بیشتر روسری می فروخت». محمد غضنفری که خبرگزاری فارس او را پیرمردی‌ انقلابی، بسیجی، رزمنده و جانباز توصیف می‌کند، می‌گوید: «رجایی معلم بود. و همیشه ناچار بود دیرتر بیاید. یک روز به او گفتم: اگر اجازه بدهی تا شما بیایی، وسایل تو را هم کنار وسایل خودم پهن کنم. از خدا خواسته، سریع قبول کرد.»
اما حالا کافی است پای‌مان را از پله تریبون‌های رسمی پایین بگذاریم و این اوصاف ستایش‌آمیز را با وصف حال دست‌فروشان امروزی مقایسه کنیم که نه‌تنها هیچ نهاد رسمی محرومیت‌شان را ستایش نمی‌کند، بلکه حتی شان آنها را به اندازه موانعی فیزیکی تقلیل می‌دهد که باید از معابر برداشته شوند. دست‌فروشانی که زندگی‌شان را به بساطی که جلوی پای‌شان پهن است گره زده و می‌زنند.
خیلی از آنها شغل اول و آخرشان همین است؛ کار دیگری ندارند، با دنیای اطراف‌شان ارتباط اجتماعی چندان محکمی ندارند و شاید نهایت فعالیت اجتماعی‌شان تحلیل‌های کوچه و خیابانی و غرولندهایی است که بیش از آنکه منشا سیاسی داشته باشد، ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی است.
فشارهایی که آنها را از متن به حاشیه رانده و سهم‌شان را از جریان توسعه شتابان شهرهای بزرگ به حداقل رسانده است. آن‌قدر که در رده‌بندی‌های مشاغل، در زمره مشاغل کاذب، در رده‌بندی شهرنشینی در دسته حاشیه‌نشینان و در طبقه‌بندی اجتماعی، به قول حسین راغفر در مطلبی در ماهنامه نمایه تهران در «ورطه مادون طبقه» قرار می‌گیرند؛ «وقتی نیروی کار متعلق به طبقه کارگر شغل خود را از دست می‌دهد و به آنچه از آن به عنوان مادون طبقه (under-class) نام برده می‌شود سقوط می‌کند.»
«در بعضی کشور‌ها، قوانین و نهادهایی برای حمایت از حقوق فردی وجود دارد و لذا در صورت بیکاری غیرارادی تور ایمنی اجتماعی به یاری آسیب‌دیده‌ها می‌آید. این تور ایمنی فرصت‌هایی را برای آسیب‌دیده‌ها فراهم می‌آورد. به عنوان مثال برخی از کشور‌ها در صورت از دست دادن مسکن و یا ناتوانی از تامین اجاره، مسکن رایگان یا مسکن با اجاره‌ نازل در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهند». در کشور ما اما نه‌تنها این چتر حمایتی به صورت گسترده هنوز به وجود نیامده است، بلکه به دلیل وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی، این طبقه «مادون طبقه» رشد چشمگیری هم پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهند که عدد رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، بسیار بزرگ‌تر از حد و اندازه‌های عادی است.

توانی که وارونه هزینه شد


یکی از مقام‌های مسئول در وزارت راه و شهرسازی دو سال پیش در مقاله‌ای در یک مجله تخصصی می‌نویسد در یک دوره هفت‌ساله از سال ۸۴ تا ۹۱ جمعیت شهر تهران ۱۰ درصد کمتر اما همزمان جمعیت حومه تهران دو برابر شد. این جابه‌جایی جمعیتی در حالی اتفاق افتاده که طی این سال‌ها بیش از هر زمان دیگری در تهران و شهرهای حومه اطراف ساختمان ساخته شده است. ساختمان‌هایی که از یک سو ظرفیت شهرنشینی را افزایش داده اما از سوی دیگر ظرفیت‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی را از بین برده‌اند.
از اواخر دهه ۸۰، عملا همه توان اقتصادی کشور که قاعدتا باید در حوزه‌های متنوع صنعت و خدمات توزیع می‌شد، در صنعت ساختمان هزینه شد. کارخانه‌های زیادی تعطیل شدند. شرکت‌های بزرگ و کوچک خدماتی ورشکست شدند اما در عوض بعضی بنگاه‌های اقتصادی چنان رونقی را تجربه کردند که تصورش هم سخت بود. در این دوران، نه فقط بنگاه‌ها بلکه حتی بعضی مردم عادی، بی‌آنکه کار خاصی کرده باشند خانه‌های دو، سه طبقه‌شان ۱۰، ۱۲ طبقه شد و ناگهان به ثروت‌های آن‌چنانی رسیدند اما در عوض بخش بزرگ‌تر جامعه ناگزیر به پرداخت هزینه‌های گزاف این تغییر و تحولات شدند.
از یکسو ارزش دارایی‌های طبقه فرودست و متوسط جامعه کاهشی چشمگیر پیدا کرد و از سوی دیگر، به سبب تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی بزرگ و کوچک، فرصت‌های شغلی برای ایشان از دست رفت.

دست‌فروشان و پورشه‌سواران در یک قاب!


این وضعیت منجر به شکل‌گیری شکاف طبقاتی کم‌سابقه در جامعه ایران شد که می‌توان نشانه‌های آن را در مظاهر گوناگون تماشا کرد. صورت ساده این مظاهر همان تصویر آشنای تضادی است که تقریبا در همه چهارراه‌های بالای شهر تهران می‌توان دید؛ جایی که کودکان‌کار و دست‌فروشان دوره‌گرد با پورشه‌سواران کم‌سن و سال در یک قاب قرار می‌گیرند و تصویری بدیع از تضاد طبقاتی را به وجود می‌آورند.
اما نشانه‌های تضاد را نباید صرفا در این تصاویر آشنا و دم‌دستی دید. نمادهای این وضعیت صورت‌های گوناگونی دارند؛ صورت‌هایی که می‌توان حتی در تعریف متناقض و متضاد مفهومی ساده مثل «سدمعبر» مشاهده کرد. مفهومی که یک جا منجر به توهین و تحقیر و تهدید جان یک بیچاره می‌شود و یک جا صدای تحسین و تشویق ناظران را برمی‌انگیزد.
بی‌شک بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، به‌خصوص کارگاه‌های بزرگ در معابر اصلی شهر که در این سال‌ها با مجوز و حتی حمایت نهادهای رسمی بر پا شده‌اند، مصادیق بارزتری از سدمعبر بوده‌اند.
تضادها و تناقضات وقتی از مقیاس معمول خارج می‌شوند، آدم را حتی در مقام ناظر، دچار سرگیجه می‌کنند، چه‌برسد به کسانی که خود در متن قرار گرفته‌اند؛ کسانی که این سرگیجه را به فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی، بحران‌های شدید مالی، فقر، گرسنگی گره زده و می‌زنند، کسانی که یک بهانه کوچک هم برای فروپاشی‌شان کافی است، چه برسد به اینکه ماموران معذور با کمترین ملاحظه اخلاقی و انسانی بساط محقرشان را برچینند و آتش به دار و ندارشان بکشند.
به‌هرحال در اینکه نهادهای اجرایی حوزه شهری ناچارند برای اداره شهر قوانین متناسب را وضع و اجرا کنند، تردیدی نیست و از این رو حضور دست‌فروشان را می‌توان یک حرکت خلاف قانون تصور کرد اما آشکار است که برای پر کردن این حفره اجتماعی در کشورمان، باید کاری غیر از آتش‌زدن به تنها چاره‌ فعلی این دست‌فروشان، بکنیم.

 

ماه رویان شماره : 327