Logo3
عدالت اجتماعی و تحقق امنیت

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در پیشرفت کشور، تامین عدالت و تحقق امنیت اجتماعی جایگاه و نقش مهم و حساسی دارد. در نشستی که به مناسبت هفته قوه قضاییه و با حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولین برگزار شد، رییس جمهوری به جایگاه مهم و حساس قوه قضاییه در پیشرفت کشور و تامین عدالت و امنیت اجتماعی اشاره کرد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی با بیان اینکه «ما امروز در شرایطی هستیم که باید سرمایه و تکنولوژی را برای سرعت بیشتر پیشرفت کشور جلب و جذب کنیم و مگر تحقق این مسائل بدون حمایت دستگاه قضا امکان دارد؟ شرط اول توسعه در هر کشوری داشتن دستگاه قضایی کارآمد است. رئیس قوه مجریه با اشاره به معاملاتی که در گذشته و در جوامع کوچک صورت می گرفت و بین افراد شناخت وجود داشت اما در جوامع فعلی که جامعه گسترش پیدا کرده و افراد در معاملات به یکدیگر بر حسب یک کاغذ اعتماد می کنند، گفت: در این معاملات مردم اعتمادشان به آن کاغذ و یا دفترچه است اما در عین حال پشتوانه تمام این قراردادها در نهایت کیست؟ اگر دعوایی و ادعایی مطرح شد پشتوانه نهایی دستگاه قضاست.»


رییس جمهوری با پیوند زدن مسیر تعالی یک کشور و کارآمدی دستگاه قضا، بر اعتماد مردم به قوه قضاییه و انجام امور روزمره خویش اشاره می کنند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اساساً راهکارهای کارآمدی دستگاه قضا چیست؟ واضح و مبرهن است که کارآمدی دستگا قضایی یک کشور موجد احساس امنیت و زمینه ساز عدالت اجتماعی می گردد اما لازم است که تببین شود که برای رسیدن به این مهم چه ابزارهایی لازم است. همانطور که ریاست جمهوری بدان اشاره کرد، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز بارها در این خصوص سخنرانی کرده است. رییس قوه قضاییه در خصوص دو مولفه سلامت و کارآمدی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولین عالی قضا مطرح شده بود گفتند: «این دو عنوان که درکلام مقام معظم رهبری مطرح شد به عنوان عام ترین مولفه ها برای دستگاه قضا محسوب می شود و سلامت و کارآمدی دو رکن اصلی دستگاه قضایی است. رئیس قوه قضاییه با بیان این که بحث عدالت هدف غایی و نهایی دستگاه قضاست، تصریح کرد: اگر به جز مولفه عدالت به مباحث پایین ترین در مقوله قضا توجه کنیم بحث کارآمدی و سلامت مهمترین هدف دستگاه است و بسیاری از امور که در دستگاه قضا دخیل اند معلول عوامل مختلفی هستند ولی واکاوی این علل نشان می دهد که مهمترین رکن در حصول دو رکن سلامت و کارآمدی وجود نیروی انسانی در قوه قضاییه است.» در کنار این برای رسیدن به کارآمدی هرچه بهتر دستگاه قضا می توان به بهره مندی از ظرفیت قابل توجه ابزارهای فناوری اطلاعات در امر دادرسی اشاره کرد. چرا که ابزارهای فناوری اطلاعات می توانند ضمن کوتاه کردن فرآیند دادرسی و پیشگیری از اطاله رسیدگی تا حد قابل توجهی از مراجعات پیگیرانه مردم در محاکم قضایی بکاهد که خود این از دو حیث موجبات کارآمدی دستگاه قضا را تامین می کند. اول اینکه کاهش مراجعات در محاکم، حجم تنش های روزانه و فشارهای رفتاری قضات را کاهش داده و کمک می کند تا قضات در محیطی ساکت و آرام و بدور از تنش های روزانه و با دقت بیشتری به پرونده های متعدد رسیدگی نمایند. دوم اینکه کوتاه شدن فرآیند رسیدگی در نظام عدالت کیفری موجب برخورد سریع دستگاه قضا با بزه، تخلف و فساد در جامعه خواهد بود که این مهم نقش بسیار پررنگی در تحقق امنیت اجتماعی دارد. از سوی دیگر، در بخش دیگری از صحبت های ریاست جمهوری در همایش فوق الذکر، به اصل رعایت برابری و انصاف در برابر طرفین پرونده ها اشاره می شود. وی اضافه می کند که « دستگاه قضایی باید همه ملت ها و همه مردم، تمام مظلومان، شاکیان و ... را برابر ببیند و قضایی که بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، این قوم و آن قوم، این حزب و آن حزب، کوچترین تفاوتی قائل نشود، هر کس می خواهد باشد و دارای هر مرامی می خواهد باشد و به هر سمت سیاسی که گرایش داشته باشد مهم نیست ، زیرا زمانی که به خانه قضا مراجعه می کند آنجا خانه عدل و برابری و اجرای حق است.» ذکر این نکته لازم بنظر می رسد که اجرای عدالت در تمام شقوق آن مانند عدالت اجماعی، عدالت اقتصادی و حتی عدالت سیاسی و غیره همه موجد تحقق امنیت در جامعه خواهند بود. اما تاثیر اینها بیش و پیش از عدالت قضایی در محاکم است. به دیگر سخن، هرگاه افراد یک جامعه خود را در ورطه ای از عدالت اجتماعی و اقتصادی و تمام انحاء آن ببینند، خود به خود زمینه های بزهکاری و تخلف و قانون گریزی در جامعه محدود و کم رنگ تر می گردد. لذا باید توجه داشت که این مهم نه تنها پیش از رعایت عدالت و انصاف در دستگاه قضا ،لازم و ضروری است، بلکه واجد آثار بیشتری در جامعه نیز می باشد. لذا برای تحقق این مهم احتیاج به عزم راسخ و اهتمام ویژه سایر قوای کشور می باشد. اما واضح است که نظام قضایی کشورمان برگرفته و ملهم از آموزه های ناب اسلامی و بویژه عدالت علوی است و از این رو رعایت انصاف، عدالت و برابری امری مفروض در عملکرد قضات مجرب و متعهد دستگاه قضا می باشد و همواره مورد عنایت و تذکر ریاست قوه قضاییه نیز بوده است. آنچه که در تحقق امنیت و آرامش اجتماعی و نیز کاهش بزهکاری در جامعه اثر گذار خواهد بود، جایگاه ویژه عدالت آنهم در حوزه عدالت اجتماعی است. نتیجه اینکه برای تحقق این خواسته مهم لازم است تا شاهد یک هم افزایی و همکاری قوه مجریه و قوه قضاییه باشیم و بی شک در این مسیر قوه مجریه در اجرای برنامه های تحقق عدالت اجتماعی از نقش پر رنگی برخوردار می باشد.