Logo3
ماجرای «لوکس‌های میلیاردی»

نزدیک بود امحای ۱۳خودروی لوکس با ارزش تقریبی 14میلیارد تومان برای اولین بار در کشور، یک بار دیگر نام شیراز را بر سر زبان‌ها بیاندازد. اگرچه روزی شیراز در بسیاری از شاخص‌های مثبت حرف اول را می‌زد، اما حالا او برای تصاحب برخی اولین‌های دیگر هم مثل اولین حمله فیزیکی به «علی مطهری»ها یا اولین نابودکننده‌ی خودروهای گران‌قیمت قاچاق، دست و پا می‌زند.


نهم تیرماه، علی مبشری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور رأی نهایی درباره پرونده قاچاق 12دستگاه خودرو لوکس مانند از جمله بنز، بی‌ام‌و و پورشه که در این استان کشف شده بود، خبر داد و گفت: «علاوه بر این تعداد خودرو لوکس در فارس، به طور همزمان چند خودروی دیگر نیز در استان اصفهان کشف شده بود و در نهایت، دادگاه تجدید نظر در تهران رأی نهایی خود را در ارتباط با این پرونده‌ها اعلام کرد.»
بر اساس اعلام نهایی مسئولان، مطابق این پرونده متهم پرونده ۱۳خودروی لوکس شامل بنز۵۰۰، بی ام و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آن‌ها را نیز فروخته بود.

* روش قاچاق؛ از پارتی‌بازی و پرداخت رشوه تا جعل اطلاعات پلیس!


اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره فرآیند قاچاق این خودروها گفته است: «متهم پرونده ابتدا از طریق اسکله شهیدرجایی بندرعباس این خودروها را وارد و اظهارنامه آن را با عنوان کالای ترانزیت خارجی به ارمنستان اعلام کرد، اما بعداً از انجام این کار منصرف شد و محموله را از اسکله شهیدرجایی به سمت امارات عربی متحده خارج کرد. این محموله سپس از مسیر امارات به صورت غیرقانونی وارد کشور شد و فرد متخلف از طریق پارتی‌بازی و رشوه اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور کرد و به جای اطلاعات مربوط به خودروهای پراید، اطلاعات این خودروهای لوکس را وارد و خودروها را پلاک کرد.» وی افزود: «برای انجام این قاچاق جرایمی همچون، پرداخت رشوه، جعل اطلاعات راهور، استفاده از اسناد غیر واقعی و جعل اسناد سازمان فروش اموال تملیکی انجام شده است و همچنین این فرد قاچاقچی برای نقل و انتقال پول از کارت اعتباری شاگرد خود استفاده می‌کرده تا مدرک جرمی باقی نگذارد.»
این در حالی است که امرالله اميني، کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه قاچاق خودروهاي لوکس آن هم از طريق گمرک کار عده‌اي قاچاقچي خرده‌پا نيست، تصريح کرد: «مطمئناً يک شبکه بزرگ و قدرتمند قاچاق در پشت پرده واردات اين خودروها وجود دارد.»

* اعلام رسمی خبر له‌کردن 13خودروی میلیاردی


به‌هرحال سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور اواسط هفته گذشته اعلام کرد که خودروهای لوکس قاچاق که در سال94 کشف شدند با توجه به قانون و هماهنگی‌های انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و قوه‌قضاییه مقرر شده تا پایان هفته برای اولین‌بار در کشور امحا شوند. بر اساس اعلام مسئولان، روش امحای این خودروها نیز پرس‌کردن و تبدیل آن‌ها به آهن‌قراضه بود به گونه‌ای که امکان هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نباشد.
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلیل این تصمیم را این‌گونه توضیح داد: «در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو ماده۵۵ و ۵۶ مربوط به چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق می‌شود و دولت آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده و به تصویب رسیده است. اولویت و تأکید آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار بازتوزیع نشود. این کالاها باید امحاء شوند یا با اخذ تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش آن کالا از کشور خارج شود. زمانی که نسبت به خروج آن و عرضه آن در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد آن زمان فردی که خریداری کرده می‌تواند نسبت به تودیع تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع‌آوری تملیکی اقدام کند.» وی اضافه کرد: «براساس قانون دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن یک کالاست. بعد از اینکه دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است و قاچاق بودن کالایی محرز شد، چگونگی برخورد با کالای قاچاق، اینکه امحاء شود یا از کشور خارج شود در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی است.»

قانون چه می‌گوید؟


وی با اشاره به اینکه پیش از این خودروهای مکشوفه قاچاق امحاء نمی‌شده، اما بر اساس آیین‌نامه جدید باید امحاء شوند، گفت: «قانون در این بخش مصوب اسفند سال۱۳۹۲ است، اما آیین‌نامه مواد۵۵ و۵۶ آن در خرداد۱۳۹۵ به تصویب دولت رسیده و بر اساس این آیین‌نامه به هیچ عنوان هیچ کالای مکشوفه قاچاق نباید در سطح بازار داخلی توزیع شود.»
احمد احمدی‌زاده، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس درباره ماجرای تصمیم برای امحای خودروهای لوکس قاچاق در شیراز نیز گفت: «پیش از این، این تصمیم در ارتباط با کالاهای سلامت محور مانند دارو و مکمل‌های دارویی به صورت جدی اجرا می‌شد، ولی بنا بر دستورالعمل جدید، اقلام قاچاق دیگری حتی مثل یخچال و تلویزیون نیز از این پس مشمول قاعده امحا و یا صادرات به کشور دیگر هستند.»
اما خورشیدی در واکنش به این موضوع که چرا این کالاها صادرات نمی‌شود، عنوان کرد: «واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمایندگی‌های رسمی از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند و واردات انجام می‌دهند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتماً دارای نمایندگان رسمی باشد و زنجیره خدمات پس از فروش داشته باشد.» وی افزود: «به طور طبیعی برای خودروهای خارجی که اکنون قرار است امحاء شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد، چون مثلاً اگر قرار باشد این خودروها به بازار اتریش برود، نمایندگی رسمی بنز در اتریش مستقیم از کمپانی بنز واردات انجام می‌دهد که گارانتی خود کمپانی و خدمات پس از فروش را در اختیار داشته باشد.»
وی افزود: موضوع فروش قطعات و لوازم یدکی این خودروها در بازار داخلی نیز به دلیل شبهه مفسده، از دستور کار مسئولان امر خارج و در نهایت تصمیم بر امحای این خودروهای قاچاق در استان فارس گرفته شده است.

* ورق برگشت؛ صادرات خودروها از طریق مزایده


اما به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خبر امحای خودروهای لوکس، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره اعلام کرده که «اگرچه امحای خودروهای قاچاق قانونی است و تأکید ستاد هم بر امحای این خودروهاست، اما کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آن‌ها فراهم باشد، اولویت با صادرات‌شان است و در مورد خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود.»
این در حالی بود که به گفته خود او به‌دلیل نداشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش و در نتیجه نداشتن مشتری در بازارهای خارجی، این راهکار برای خودروهای لوکس قاچاق تازه کشف شده امکان پذیر نبود.
با این حال امین دلیری، رییس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی هم گفته که ممکن است این خودروها در مسیر صادرات قرار گیرند و در صورتیکه تصمیم برای صادرات آن‌ها گرفته شود، مزایده بر قرار خواهد شد و کسانی که می‌توانند بخرند و صادرات کنند، در مزایده شرکت کرده و تضمین می‌دهند که به صورت قطعی این خودروها را صادر می‌کنند و بعد خودرو را در اختیار می‌گیرند و تعیین مقصد آن نیز به عهده خود آن‌ها خواهد بود.
سرانجام سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسماً امحای خودروهای لوکس قاچاق در شیراز را منتفی اعلام کرد و گفت: «این خودروها در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار گرفتند.» قاسم خورشیدی این بار در مورد علت «منتفی شدن» امحای ۱۳خودروی لوکس قاچاق چنین توضیح داد: «از آنجا که طبق قانون باید در وهله اول شرایط صادرات اموال قاچاق مکشوفه لوکس مهیا شود، تصمیم خودروهای مکشوفه که قرار بود روز چهارشنبه در شیراز امحا شوند اجرایی نشد.»
وی اضافه کرد: «سازمان املاک تملیکی از زمان صدور حکم قضایی ۴ماه فرصت دارد برای آن‌ها مشتری پیدا و آن‌ها را صادر کند. اما اگر بعد از طی این مدت برای خودروها مشتری پیدا نشود این پورشه‌ها امحا می‌شوند.» بنابراین به‌نظر می‌رسد هنوز اجرا یا لغو خودروها هیچکدام به‌طور کامل منتفی نیست.

* واکنش‌ها به ماجرای بحث‌برانگیز


از زمان اعلام تصمیم له‌کردن خودروهای لوکس قاچاق در شیراز تا حالا که این تصمیم دست‌کم برای 4ماه، لغو شده است، واکنش‌های مختلفی مطرح شده است. ازجمله رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو که در موضعی تند و صریح، امحاء و نابود کردن کالای قاچاق را بهترین راهکار عنوان کرده بود و در مقابل برخی کارشناسان دیگر که امحای خودروهای مذکور را پاک کردن صورت مسئله عنوان می‌کنند؛ به اعتقاد گروه دوم، نابود کردن این خودروها که ارز بسیاری برای آن‌ها از کشور خارج شده است، عوایدی برای کشور به همراه ندارد. آن‌ها امحای خودرویی را که جایگزین تولیدات داخلی نیست و کالایی مضر نیز محسوب نمی‌شود، موجب اتلاف منابع تلقی می‌کنند.

* به قول رهبری، کالاهای قاچاق باید به آتش کشیده شوند


یکی از موافقان امحای خودرو، میثم رضایی بود که در این رابطه تصمیم امحاء و نابودی 13خودروی لوکس قاچاق را درس عبرتی برای قاچاقچیان ریز و درشت دانست و با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته، هزینه صادرات مجدد ۱۳خودروی لوکس قاچاق از قیمت آن‌ها بیشتر می‌شود، افزود: «از طرفی دیگر وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته می‌شود و به بازار می‌آید، قاچاقچیان
آن‌ها را خریداری و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند و به عبارت دیگر کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش در مورد کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می‌کند.»
رضایی پیش از تصمیم نهایی پیرامون لغو مشروط امحای خودروها، تأکید کرده بود: «از این پس باید برای برخورد مؤثر با قاچاق کالا، تمامی کالاهای مکشوفه امحاء یا به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، به آتش کشیده شود.»

* منفعت امحای خودروها، در جیب ثروتمندان؟


اما دکتر مهدی نصرتی، فعال اقتصادی در این زمینه معتقد است: «صرف‌نظر از اینکه پورشه، کالای جایگزین داخلی ندارد که واردات آن موجب زیان به تولید داخلی شود و اینکه پورشه و بنز، مثل مواد مخدر نیست که فی ذاته مضر باشند و اینکه امحای آن‌ها، موجب اتلاف منابع است؛ به نظر شما بیشتر از همه چه کسانی از چنین اخباری خوشحال خواهند شد؟ پاسخ مشخص است: کسانی که در حال حاضر دارای چنین خودروهایی هستند بیش از همه خوشحال می‌شوند؛ چون با این اقدامات، ناخودآگاه چندصد میلیون به قیمت و ارزش خودرو فعلی آن‌ها اضافه خواهد شد!»
وی می‌افزاید: «در ماجرای ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور فراتر از 2500سی‌سی نیز این عزیزان بیش از همه خوشحال شدند و احتمالاً در دل خود به مسئولان دست‌مریزاد گفتند. به این ترتیب برخی سیاست‌هایی که ظاهراً با مقاصد عدالت‌طلبانه اجرا شده‌اند، در عمل بیش از همه به نفع عده‌ای ثروتمند تمام شده است.»
او راه‌حل اصولی را در این می‌داند که واردات این قبیل خودروها آزاد باشد و تعرفه آن‌ها نیز کاهش یابد و حتی حذف شود. در عوض، خریداران و مالکان خودرو مجبور باشند سالانه مالیات سنگینی را بابت مالکیت آن‌ها بپردازند.
به گفته نصرتی، این راه‌حل موجب کاهش شدید قیمت خودروهای میلیاردی خواهد شد؛ زیرا از یک طرف هزینه ورود کالا را کاهش داده است و از سوی دیگر هزینه نگهداری آن را افزایش خواهد داد.

* پیشنهاد ایجاد موزه‌ی کالاهای قاچاق


امرالله اميني، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «امحاي اين خودروها کار درستي نيست و به جاي آن مي‌توانند آن‌ها را در موزه‌اي به نام موزه کالاهاي قاچاق براي آگاهي شهروندان و آيندگان نگه‌داري کنند. مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مي‌توانند موزه‌اي به نام موزه کالاهاي قاچاق را ايجاد و نمونه‌اي از تمام کالاهاي قاچاق شده را در آن نگه‌داري کنند تا هم مردم و هم آيندگان از نوع عملکرد قاچاقچيان و گستره حوزه عمل آن‌ها و ضربه‌اي که به اقتصاد ملي مي‌زنند آگاه شوند.»

* خودروها را در اختیار مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و خودروسازان قرار دهید


در همين رابطه شهرام آزادي، یکی دیگر از کارشناسان این حوزه نيز با بيان اينکه پيشنهاد مي‌کنيم اين خودروها پلاک نشوند و براي استفاده تحقيقاتي در اختيار مراکز تحقيقاتي دانشگاه‌ها و خودروسازان قرار گيرند، معتقد است: «با کشف اين خودروهاي قاچاق که اتفاقاً در زمره بهترين خودروهاي توليدي در سطح جهان قرار دارند بهترين فرصت براي مراکز تحقيقاتي صنعت خودرو ايجاد شده تا بتوانند نسبت به افزايش توانمندي و بومي‌سازي دانش توليد خودرو در داخل ايران اقدام کنند. هر ساله هزينه زيادي صرف بنچ مارکينگ (مطالعه سطح تکنولوژي خودروهاي با تکنولوژي بالا) در مراکز تحقيقاتي خودرو در داخل ايران مي‌شود، بنابراين به جاي آنکه خودروهاي قاچاق را نابود کرد، مي‌توان آن‌ها را در اختيار مراکز تحقيقاتي داخلي قرار داد تا اين مراکز که معمولاً دچار کمبود بودجه نيز هستند، بتوانند تحقيقات خود را گسترش دهند. در این صورت در آينده شاهد دستاوردهاي مراکز تحقيقاتي صنعت خودرو در رابطه با جديدترين فناوري‌هاي توليد خودرو در جهان خواهيم بود که سود آن نيز عام‌المنفعه بوده و به تمام کشور خواهد رسيد.» وی با بيان اينکه طبق مقررات اجازه استفاده شخصي از کالاهاي قاچاق وجود ندارد، تصريح می‌کند: «بنابراين در گام اول بايد جلوي پلاک شدن خودروهاي قاچاق را گرفت تا امکان هرگونه استفاده شخصي از آن‌ها از بين برود و پس از آن هر يک از اين خودروها را در اختيار يکي از مراکز تحقيقاتي مرتبط قرار داد.»
در این زمینه پیشنهادات دیگری نیز مطرح می‌شود؛ ازجمله یک کارشناس خودرو که پیشنهاد می‌کند که به‌جای امحای این خودروها می‌توان آن‌ها را در حراج‌های بین‌المللی به فروش برسانیم تا پول آن‌ها به خزانه دولت بازگردانده شود.

* تصمیم درست مسئولان استانی و کشوری


در هر حال به‌نظر می‌رسد در واپسین ساعات مانده به اجرای یک حکم بحث‌برانگیز، بهترین تصمیم از سوی مسئولان ارشد استانی و مسئولان مربوطه در سطح کشور اتخاذ شده است تا بتوان در فرصتی بهتر و به دور از هیاهو، راهکارهای منطقی‌تری در جهت منافع عمومی در پیش گیرند. اما حالا به‌نظر می‌رسد که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، لازم است یک بار دیگر نسبت به قوانین مربوط به قاچاق بازنگری صورت گیرد تا با پر شدن خلأهای موجود، نه راه برای قاچاق‌های چندین میلیاردیِ عجیب در کشور باز بماند و نه برای مقابله با آن ناچار به هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه شویم. ضمن اینکه در این فرصت، مسئولان نیز می‌توانند برای ابهامات مردم در زمینه قاچاق‌های گسترده و پشت‌پرده‌های آن‌ها، پاسخ‌های بهتری پیدا کنند.

ماه رویان شماره : 340